به نقل از «آنا»

هدایت: تعیین تکلیف املاک رها شده و صدور سند آن‌ها امری ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۵۵۶۰

سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، اظهار کرد: در خصوص نوسازی املاک رها شده یک سری موانع و ضعف قانونی داریم که متأسفانه این مسئله به طور کامل و واضح در مجموعه بازار تهران به چشم می‌خورد.

وی اضافه کرد: به طور مثال فکر کنید یک مغازه‌ای وجود دارد که سرقفلی برای یک نفر است و مالک مغازه فرد دیگری است و اگر مغازه‌ای این چنینی تخریب شود، عملا نوسازی آن به مالک منتقل می‌شود و مالک عموما با نوسازی مغازه موافقت نمی‌کند و سرقفلی دار هم بدون اجازه مالک هر کاری کند نمی‌تواند نوسازی را اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: به خانه‌ای که همه می‌دانند فرسوده است و ممکن است در درازمدت هم تخریب شود، اجازه ورود و تخریب نداریم و آخرین مصوبه درباره موضوع املاک و خانه‌های رها شده، ماده ۷ قانون احیای بافت فرسوده است.

هدایت همچنین تاکید کرد: برخی از املاک حتی رها نشده‌اند اما تخریبی هستند و باید به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود؛ به طور مثال برخی بلوک‌های ساختمانی را داریم که ۴۰ تا ۵۰ سال از ساخت آپارتمان در آن‌ها گذشته و ۲۰۰ خانوار درون این ساختمان‌ها سکونت دارند و ما ابزار قانونی مورد نیاز را نداریم که بتوانیم برویم و مالکان را وادار به نوسازی بافت مسکونی این قبیل ساختمان‌ها کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: تعیین تکلیف املاک رها شده فرسوده‌ای که ساکن در آن‌ها وجود ندارد راحت تر از ساختمان‌های فرسوده‌ای است که خانواده‌های مختلف در آن‌ها سکونت دارند و مخاطرات آن املاک کمتر است و اگر تخریب املاک فرسوده رها شده صدمه‌ای به عابرین پیاده نزند، شهرداری می‌تواند طبق بند ۵۹ قانون شهرداری، کار مقاوم سازی را در آن ساختمان‌ها انجام دهد.

ضرورت بازتعریف قوانین نوسازی بافت فرسوده!

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اضافه کرد: پیشنهاد من است که باید حتما دولت پیشنهادی به مجلس بدهد تا یک مقدار در بحث قوانین نوسازی بافت فرسوده باز تعریف صورت بگیرد و ما معتقدیم که اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسئله نوسازی و مقاوم سازی بازار تهران موضوع حقوقی و مالکیت مغازه‌ها است و تا این مسئله حل نشود نمی‌توان کار نوسازی و مقاوم سازی را در محدوده مغازه‌های بازار بزرگ شهر تهران اجرایی کرد.

هدایت تصریح کرد: تعیین تکلیف املاک رها شده چه مسکونی و چه تجاری امری ضروری بوده و ما باید ضعف‌ها و نواقص قانونی در این حوزه را شناسایی و برطرف کنیم و شرکت بازآفرینی هم در کنار شهرداری تهران به دنبال رفع این مشکلات است.

وی خاطرنشان کرد: نبود سند یکی از موانع بازآفرینی که است و کار بازآفرینی یک مسئله چند بعدی و چند وجهی است و متاسفانه در خصوص بسیاری از املاک رها شده باید بگویم که این املاک سند ندارند و پیشنهاد ما این است که در خصوص ابعاد حقوقی و مالکیت این گونه املاک قوانین مورد نیاز تعریف و تصویب شوند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سازمان نوسازی شهر تهران شهرداری سند بافت فرسوده املاک رها شده ساختمان ها شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌ونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌ونیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضائی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضائی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسؤولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلا صاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کد خبر 6092178